مرکز معتبر مشاوره حقوقی

چک بی محل یکی از معضلات دنیای اقتصاد ایران است
قوانین دست و پاگیر چک باعث شده است که هرج و مرج های فراوانی در عرصه اقتصادی کشور به واسطه چک بوجود آید .
چک بلامحل به معنی صدور چکی که اعتبار مالی ندارد و این سرآغاز تشکیل پرونده های متعدد قضایی می شود .

در ادامه مطلب  به مجازات های صدور چک بلا مل در قانون می پردازیم

آیا برگشت زدن چک به معنی حقوقی شدن میباشد؟

برگشت زدن چک به معنی شکایت و حقوقی شدن چک نیست و فرد بعد از برگشت چک 6 ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مراجع قضایی ثبت کند.

• پس از اتمام 6 ماه از برگشت چک شما نمیتوانید شکایت خود را ثبت کنید.

در چه مواردی میتوانیم چک را برگشت بزنیم ؟

1. خالی بودن حساب شخصی که چک را صادر کره است .
2. چک از حسابی که مسدود شده است صادر گردد.
3. صاحب حساب دستور عدم پرداخت وجه چک را (بدون دلیل قانونی) به بانک مربوطه صادر کرده باشد.
4. چک به صورت درست تنظیم نشده باشد.به طور مثال : عدم تطابق در مندرجات چک  ، قلم خوردگی و یا عدم تطابق امضا و…

اگر چکی هریک از شرایط بالا را داشته باشد بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند ، در این صورت گفته میشود این چک برگشت خورده است.

شرایط مطالبه ی چک

چک های برگشتی را به سه روش کیفری ، حقوقی و ثبتی میتوان مطالبه کرد:

 وصول چک از طریق اقدام کیفری:

تنها در صورتی چک کیفری میشود که چک روز باشد ، یعنی چک در همان روز صادر و امضا شده باشد ولی حسابی که چک از آن صادر شده است خالی باشد.

تنها در این صورت شما میتوانید شکایت کیفری علیه صادر کننده ی چک داشته باشید و حکم جلب وی را بگیرید.

نکته : شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده ی چک انجام میشود.بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهر نویس نمیتوان اقدام به شکایت کیفری کرد.

در روش کیفری صادر کننده ی چک موظف است هم مبلغ چک را پرداخت کند و هم مجازات قانونی آن (حبس) را متحمل شود.

و همچنین اگر بیش از یک بار چک بی محل صادر کند تمامی حساب های جاری وی توسط بانکها بسته خواهد شد  و شخص به مدت سه سال نمیتواند در هیچ بانکی حساب جاری دیگری باز کند.

برگشت چک و شرایط آن

وصول چک از طریق اقدام حقوقی :

اگر چکی به تاریخی غیر از روزی که  صادر شده است امضا شود و برگشت بخورد چک مدت دار به حساب می آید و حقوقی است.

توجه داشته باشید در چک های حقوقی صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوان برای توقیف اموال و دارایی وی تقاضا کرد .

در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادر کننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.

وصول چک از طریق اقدام اجرای ثبتی :

طبق ماده 2 قانون صدور چک ، شرط اول و اساسی وصول چک به روش ثبتی اینست که چک باید از بانک های مجاز صادر شده باشد نه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.

در صورت دارا بودن شرط مذکور میتوان به ادارات ثبتی مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای وصول چک نمود.

پس از صدور اجراییه ، شخص صادر کننده ی چک موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت مبلغ چک ، فراهم نمودن ترتیبات پرداخت یا معرفی اموال اقدام نماید. در غیر این صورت دارنده ی چک میتواند تقاضای توقیف اموال صادر کننده ی چک را به اداره ی ثبت ارایه نماید.

در چه مواردی صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست :

طبق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک:

1. در صورتی که اثبات شود چک سفید امضا داده شده باشد .
2. هر زمانی در متن چک وصول آن وابسته به تحقق شرطی باشد.
3. در صورتی که مشخص شود چک بدون تاریخ صادر شده باشد.
4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله،یا تعهدی است
   و یا وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده باشد.

مراجع صلاحیت دار برای چک های برگشتی کدام ها هستند ؟

چک های زیر 20 میلیون تومان  ← شوراهای حل اختلاف

چک بالای 20 میلون تومان ←  دادگستری

چک روز (کیفری) ← دادسرا

صادر کننده ی چک صاحب اموال ←اداره ی ثبت

 مجازات صدور چک بلا محل

مطابق ماده ی 7 قانون صدور چک مجازات اشخاصی که مرتکب صدور چک بلامحل میشوند به شرح ذیل میباشد:

1.مبلغ کمتر از 10 میلیون ریال ← تا 6 ماه حبس

2.مبلغ چک از 10 میلیوت ریال تا 50 میلیون ریال ← 6 ماه تا یک سال حبس

3.مبلغ چک بیشتر از 50 میلیون ریال ← 1تا 2 سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک

نکته: در صورتی که چک های بلامحل در تعداد بالا باشد ،
بر اساس مجموع مبالغ چک های برگشتی محکومیت صورت میگیرد.

هزینه دادرسی چک

هزینه های دادرسی مطالبه چک

محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آنها صورت میگیرد

هزینه ی دادرسی چک های برگشتنی کمتر از 20  میلیون تومان5\2 درصد کل مبلغ چک میباشد .

هزینه ی دادرسی چک های برگشتی بیشتر از 20 میلیون تومان 5\3 درصد از کل مبلغ چک میباشد.

خسارت تاخیر بر تادیه

تاخیر تادیه در چک از دیگر نکات مهمی است که باید مورد توجه قراربگیرد.

تاخیر تادیه به منظور خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت وجه چک میباشد.

دراین خصوص تبصره ی الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است،
که دارنده ی چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات
و هزینه های وارد شده که مستقیما به طور متعارف در جهت وصول طلب خود،
از ناحیه ی وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد ،
از دادگاه تقاضا کند.